خاص "يمن اتحادي" 

أصدرت القوى الوطنية والحقوقية بياناً سياسياً عبّرت فيه عن قلق بالغ إزاء الأحكام الصادرة عن مليشيا الحوثي، والتي قضت بإعدام عدد من الرموز الوطنية والقادة الذين قدّموا تاريخاً نضالياً مشرفاً في خدمة الجمهورية اليمنية، إضافة إلى مواطنين آخرين جرى الحكم عليهم في قضايا وُصفت بأنها ملفقة وبعيدة عن معايير العدالة.

وأكد البيان أن هذه الأحكام تمثل استهدافاً مباشراً للهوية الوطنية ومحاولة لتصفية شخصيات تحمل رصيداً وطنياً لا ينسجم مع مشروع المليشيات الطائفية، مشيراً إلى أن المليشيات لجأت إلى تلفيق تهم “التخابر” و”العمالة” كغطاء لتصفية حسابات سياسية وإسكات الأصوات الرافضة لنهجها السلالي.

وأوضح أن استخدام القضاء الخاضع لها لإصدار مثل هذه الأحكام يكشف حجم الانحدار الأخلاقي والانتهاك الصريح لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، لافتاً إلى أن ما يجري يعد جريمة إنسانية وأخلاقية تهدف إلى بث الخوف في المجتمع وزرع الإرهاب النفسي لفرض مشروعها بقوة السلاح.

وأشار البيان إلى أن المليشيات تمارس أساليب ممنهجة لقلب الحقائق وتزييف الوعي العام، عبر حملات تضليل تستهدف الرموز الوطنية وتعمل على إضعاف مؤسسات الدولة وتمزيق النسيج الاجتماعي وتكريس سلطتها غير الشرعية.

ودعت القوى الوطنية والحقوقية المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى اتخاذ خطوات عاجلة تشمل:
- إدانة واضحة وفورية لهذه الأحكام الجائرة.
- تحميل مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين كافة.
- التحرك الإقليمي والدولي لوقف الانتهاكات وتوفير حماية قانونية للمعتقلين السياسيين.
- كشف الحقائق للرأي العام المحلي والدولي حول تسييس القضاء وتلفيق القضايا.

وأكد البيان أن القضية لم تعد قضية أفراد بل قضية وطن تُستهدف رموزه وتُستباح حرماته، وأن الشعب اليمني والقوى الوطنية سيظلون متمسكين بخيار الدولة والجمهورية، رافضين كل أشكال القمع والاستبداد ومحاولات قلب الحقائق.

وبهذا الشأن قال د. عبدالاله عبدالواسع الخضر عضو المنظمات الدولية الحقوقية لحماية الإنسان: 
 إن الأحكام الأخيرة تمثل “تصعيداً خطيراً يضرب جوهر العدالة ويكشف حجم التوظيف السياسي للقضاء في مناطق سيطرة الحوثيين”، مؤكداً أن “إصدار أحكام إعدام بحق شخصيات وطنية معروفة بتاريخها النضالي يؤكد أن الهدف ليس تطبيق القانون، بل قمع الأصوات الحرة واستكمال مشروع السيطرة بالقوة”.

وأضاف أن التهم الموجهة للمعتقلين “لا تقوم على أي أساس قانوني، بل هي قضايا مفبركة تستخدمها المليشيات لتبرير حملات الانتقام وتصفية الحسابات السياسية”، مشيراً إلى أن “هذه الأحكام تشكل جريمة إنسانية تتعارض مع كل القيم والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان”.

ودعا د. الخضر المجتمع الدولي إلى “تحرك عاجل لوقف هذه الانتهاكات وتوفير حماية فاعلة للمعتقلين السياسيين الذين يواجهون خطراً حقيقياً يهدد حياتهم”، مؤكداً أن الصمت الدولي يساهم في استمرار هذه الممارسات.

واختتم تصريحه قائلاً:
ما يحدث اليوم يتجاوز حدود القضايا الفردية، إنه استهداف لوطن بأكمله يراد له أن يعيش تحت وطأة الخوف وقلب الحقائق. ومع ذلك سيظل الشعب اليمني متمسكاً بخيار الدولة والجمهورية، ولن يسمح للمشاريع الظلامية بالانتصار على إرادته.