كشفت مؤشرات أداء البنك المركزي اليمني، عن أزمة مركبة يعيشها القطاع المصرفي في ظل عجز في إدارة السياسة النقدية، وفشل في التنسيق مع السياسة المالية للحكومة، ما انعكس في أرقام صادمة تتعلق بخسائر الاحتياطي وفقدان السيطرة على سعر الصرف.

ووفق البيانات، فقد البنك المركزي اليمني نحو 109% من قيمة العملة الوطنية مقارنة بسعر الصرف الرسمي عند 527 ريالًا للدولار، لتصل إلى ما يقارب 2900 ريال للدولار في السوق الموازية، فيما سجلت نسبة التدهور السعري للعملة منذ قرار تعويمها في ديسمبر 2021 أكثر من 41%.

كما بلغت المساعدات الخارجية التي تلقاها البنك خلال سنوات ما يقارب 5 مليارات دولار، دون أن تنعكس على تحقيق الاستقرار النقدي أو تحسين أدوات السياسة النقدية.

وأشار التقرير إلى أن البنك ضخ 3 مليارات دولار في السوق في محاولة للدفاع عن العملة، فيما تكبد 30 مليون دولار خسائر مباشرة نتيجة بيع العملة الأجنبية بأسعار أقل من السوق.

وتحت عنوان "غياب الرقابة والمحاسبة"، أظهر التقرير أن صفر جهة حكومية تخضع لرقابة البنك المركزي فيما يخص توريد الإيرادات العامة، وأنه لم يتم اتخاذ أي إجراء حقيقي للحد من عملية المضاربة أو تهريب الأموال إلى الخارج.

وحذر التقرير من أن 96% من مخصصات الموازنة يتم تمويلها بعجز، دون أي إصلاحات أو ضبط للإنفاق، بينما لم ينجح البنك المركزي في تحسين آليات دعم السلع الأساسية، حيث استفاد منها فقط 10% من التجار وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي ختام المؤشرات، خلص التقرير إلى أن البنك المركزي اليمني يقف اليوم بين فشل في ضبط السوق المصرفي، وإدارة حسابات الحكومة، والتكامل مع السياسة المالية، ما يتطلب مراجعة شاملة وعاجلة لإصلاح المنظومة النقدية والمالية قبل فوات الأوان.