وزارة الخدمة المدنية في عدن تطعن النازحين في ظهورهم
الكاتب : عادل الشجاع
لا يجمع الله بين عسرين إلا في اليمن، عسر النزوح وعسر قطع الراتب، ولم يجعل الله من كل زوجين اثنين، إلا في سفينة نوح وفي اليمن، فهناك رئيس في صنعاء ورئيس في الرياض، وحكومة في صنعاء وحكومة في الرياض وبرلمان في صنعاء وبرلمان في الرياض ومؤتمر في الداخل ومؤتمر في الخارج وإصلاح في الداخل وإصلاح في الخارج .
أعود للقضية الرئيسية وهي قضية قطع المرتبات، فمنذ أن قرر الرئيس هادي نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في ٢٠١٦ توقفت المرتبات بشكل نهائي في مناطق سيطرة الحوثيين وبشكل جزئي في مناطق ما يسمى بالشرعية ومن حينها وأطراف الصراع تتبادل الاتهامات ويحمل كل طرف الطرف الآخر مسؤلية عدم صرف الراتب، فيما يبقى الموظف مرميا على الهامش، يعاني ويتكبد مرارة العيش .
تقع المسؤلية بدرجة أساسية على التحالف الذي تبنى الحرب وفق القرار الأممي، وعلى الشرعية، كون المرتب استحقاقا مرتبطا بتمسك الدولة بشرعيتها وبوفائها بالتزاماتها تجاه شعبها، ولا يصح بأي حال أن تتحول إلى وسيلة سياسية ،بل إن صرف الراتب كان ضمن اتفاق ستوكهولم الذي رعته الأمم المتحدة والتزم التحالف والشرعية وجماعة الحوثي بذلك، وتم تطبيق كل البنود عدا صرف المرتبات وفتح الطرق في تعز .
ليس الإخفاق بسبب عدم وجود ميزانية، بل يعود إلى عدم وجود رغبة سياسية، بدليل أن السعودية تفاوض الحوثيين على دفع المرتبات عبرهم والمفروض أن المرتبات تسلم إلى جميع الموظفين ودون استثناء أو وسطاء لأن الراتب حق مكتسب ولا يحق لأي جهة المساس به، فصرف الراتب هو أقل حق يعطى للموظف الذي وقع تحت دائرة حرب لم يكن طرفا فيها، وحجب الراتب أخطر من الحرب نفسها .
وربما تعتبر شريحة المتقاعدين والنازحين الأكثر ضررا ، فالنازحون يعانون الأمرين، فهذه الشريحة فرت من خطوط التماس وأصبحت بيوتها إما منهوبة أو محروقة أو مدمرة، فالبعض منهم لعدم قدرتهم على تحمل نفقات العيش انتقلوا إلى قراهم النائية والبعض الآخر حلوا ضيوفا في مخيمات النازحين، ولم تستطع الحكومة استيعابهم في الجهات الحكومية، لكنها تهددهم بين الحين والآخر بقطع رواتبهم .
يعيش اليمنيون أسوأ فترات الحقب السيئة في اليمن، حيث أنتجت تشريدا ونزوحا وقتلا، ولا يوجد يمني حاليا أوضاعه المادية أو المعيشية مستقرة، سواء كان داخل اليمن أو الذين خرجوا، وواجب الحكومة الشرعية الحد من تدهور الأوضاع الإنسانية لأن مسؤليتها تفرض عليها البحث في التدابير الكفيلة بإحداث تنمية وتوفير الاطمئنان والاستقرار المادي والاجتماعي والنفسي للموظفين وليس اتخاذ إجراءات تضاعف من تدهور الأوضاع الإنسانية، ومسؤلية التحالف العربي دفع المرتبات وإعادة الإعمار، فذلك واجب قانوني وأخلاقي، وعليه أن يدفع المرتبات لأصحابها، بدلا من التفاوض عليها مع الحوثيين .
