الكاتب : حسين البهام

تحت عنوان "بداية تفكيك مؤسسات الدولة"، نبدأ الحديث من النقطة التي انتهى إليها التحليل السياسي، وهي أن القرارات التي أعلنها عيدروس الزبيدي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، يبدو أنها تمت بإيعاز وتنسيق مسبق من رأس هرم السلطة، الدكتور رشاد العليمي. هذا الاستنتاج يستند إلى شواهد كثيرة، أهمها أن الرئيس أكثر شخص تعامل بكل برود مع هذه القرارات، وكأن الأمر لا يعنيه.

بعد ساعات من إعلان القرارات، التقى العليمي والزبيدي على طاولة طعام واحدة في مقر إقامة الأول، وبدعوة منه. وهنا تحضر كل علامات الاستفهام حول هذا البرود الذي يتحلى به العليمي إزاء السطو على صلاحياته الدستورية والقانونية؟ والإجابة تُفضي لأمر وحيد، وهو أن القرارات متفق عليها.

قبل إعلان عيدروس قراراته، عرضها على رئيس الوزراء الأستاذ سالم بن بريك، الذي رفض التوقيع عليها، أو الحديث عنها جملة وتفصيلاً، مما يدل على أنها عُرضت على الرئيس العليمي الذي أيّد عيدروس على إعلانها. والدليل هو التحضير من قبل العليمي لشرعنتها حاليًا، وقد تُعلن خلال أيام قليلة جدًا.

أثارت قرارات عيدروس حفيظة الجميع، بما في ذلك زملائه في المجلس الانتقالي من أعضاء مجلس القيادة، واستنفر سفراء أمريكا وبريطانيا وفرنسا، وكذلك سفيري السعودية والإمارات، منتظرين موقفًا من الرئيس العليمي، لكنه لم يُكلف نفسه حتى عناء رفع سماعة هاتفه للحديث عن الأمر.

استنفر الشارع رافضًا لهذه القرارات، واعتبر الأمر مفصليًا، ولا يمكن السكوت عليه، متطلعًا لموقف من الرئيس، كون ذلك خروجًا على إعلان نقل السلطة، وتجاوزًا لصلاحيات رئيس مجلس القيادة. ومع ذلك لم يتم شيء، بل على العكس، يجري حاليًا شرعنة هذه القرارات.

هذا الأمر وغيره من الشواهد تؤكد أن الدكتور رشاد العليمي يقوم بمهمة تفكيك ما تبقى من الدولة، وتمزيق المُمَزَّق. ولو عدنا للوراء قليلاً لمراجعة خطابات الرئيس في الأعياد الوطنية وتجنبه الحديث عن الوحدة، لدرجة تبنيه خطاب المجلس الانتقالي، لاتضحت الصورة أكثر.

ما يهم الرئيس العليمي من موقعه الحالي هو الاستحواذ على أكبر قدر من المصالح، ولتذهب اليمن إلى الجحيم. وأكبر دليل هو تعامله مع ملف المدارس اليمنية في القاهرة؛ إذ وجّه السفير بحاح بمتابعة إصدار ترخيص للمدرسة اليمنية الحديثة التي تعود ملكيتها لأحد أبنائه، بينما بقية المدارس أمر لا يعنيه